لن أصوت على قانون الضمان
الموازنة والثقة بالحكومة لا تمس حياة المواطن اليومية
أغلب المشاريع الحكومية خاسرة ولا أعلم السبب
حكومة جعفر حسان لا تنسق مع مجلس النواب ولا تؤمن بالتشاركية
رئيس الحكومة وبعض الوزراء ينافسون النواب على "الشعبوية"
٢٠ مليون دبنار رواتب تقاعدية لأشخاص معدل رواتبهم ٢٠ ألف شهريًا
الأردني "سهل وبتشلحه جاكيته إذا أقنعته"
دائرة المخابرات العامة لم تكن مع تعيين رؤوساء البلديات
الشارع في حالة غضب على مجلس النواب
أخشى أن تكون مدينة "عمرة" تحضير لشيء قادم
عطلة الـ٤ أيام غير مدروسة والحكومة لم تُجيبنا
الصحافة مهنتي وبعد انتهاء المجلس سأعود لها


في لقاء استثنائي، استضافت وكالة رم للأنباء رئيس لجنة الاعلام والتوجيه المعنوي في مجلس النواب الدكتور حسين العموش، في حلقة خاصة من برنامج " 10 أسئلة في رمضان" للحديث عن أبرز الملفات السياسية والاجتماعية والتحديات الراهنة.

العموش أكد رفضه القاطع لمسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أنه لن يصوت عليه وإن صوّت فسيكون على على المواد الإيجابية منه فقط.

وفيما يتعلق بتصويته على الموازنة، بيّن العموش أن تصويته بالثقة كان بناء على لقاء كتلة مبادرة برئيس الحكومة والذي بدوره أظهر بعض الجوانب الإيجابية ولا سيما زيادة أعداد الطلبة التي تشملهم القروض والمنح.

وأضاف ان استثمارات الضمان خاسرة حيث إن جميع الأرباح في السندات وهي " أموال مجمدة" لا تُسهم في تشغيل الأردنيين أو فتح أسواق جديدة.

وحول الشراكة بين النواب والحكومة، قال العموش إن الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، لا تؤمن بالتشاركية مع مجلس النواب، مشيرًا إلى التعديل الوزاري الأخير، الذي لم تُقدم فيه مشورة مجلس الأمة بشقيه.

وفي سؤاله عن أفضل أداء لثلاثة وزراء، لفت العموش إلى أداء وزير الخارجية قائلًا " معبي مكانه"، بالإضافة إلى وزير العمل الدكتور خالد البكار ووزير الإقتصاد الرقمي المهندس سامي السميرات.

أما عن أسوء أداء لثلاثة وزراء، وجه رسالة إلى وزير الأعلام لافتًا إلى أنه يجب أن يكون أقوى ولا سيما فيما يخص الأردن وسيادتها، بالإضافة إلى ما يقدمه وزير التربية والتعليم من دور إلا أن التحديات كبيرة.

وفي ملف البلديات، قال العموش " أنا رجل ديمقراطي ومع الإنتخاب"، لافتًا إلى ان مُبرر الحكومة هو وجود "فساد" في بعض البلديات , كاشفا ان جلالة الملك ودائرة المخابرات رفضوا توجه الحكومة نحو التعيين في بعض البلديات,

ولفت إلى أن الشارع الأردني في حالة غضب مُنعكسة على مجلس النواب، مرجحًا السبب في هذه الحالة هو تصويت النواب على بعض القوانين والقضايا ,وتابع أن بعض الخدمات العامة التي يحتاجها النواب من الوزراء تلعب دورًا في موقف النائب، إلا أن الأغلبية الكبرى تُريد العمل.

وحول ما دوره النيابي، أكد العموش أنه يقوم بدوره التشريعي بنسبة ٦٠٪؜ و ٤٠٪؜ للدور الخدمي.

وأشار إلى أن ملف البطالة يشكل جزءًا كبيرًا من عمله كنائب عن محافظة الزرقاء، لافتًا إلى أنه يعمل على تشريع يضمن أن تكون نسبة ٥٠٪؜ من موظفي أي مؤسسة من أبناء المنطقة.

وعن الفرق بين العمل الصحفي والنيابي، قال العموش إن مسؤولية النائب أعلى في إيصال صوت المواطنين، لافتًا إلى أنه أصبح مُطالب باستخدام أدواته التشريعية والتنفيذ.

وعن حل مجلس النواب، أوضح أنه ووفقًا للمؤشرات فلا يوجد حل للمجلس إلا أنها قد تتغير المعطيات.

وختم العموش برسالة وجهها للأردنيين، قائلًا: " هناك تحديات، وقد تكون الحكومة غير قادرة على حل كل شيء، لكن يجب أن تكون شفافة. بدنا نتحمل، هاي بلدنا".